به گزارش ایلنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: انشاالله به برکت این ایام این توفیق را داشته باشیم که در عرصه بهداشت و درمان به نحو احسن و آنچه که در شأن ملت بزرگوار ایران است، ارائه خدمت داشته باشید.
وی با تبریک هفته بسیج افزود: امروز پس از گذشت ۴۵ سال از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) که فرمانی تعیین کننده و تیزبینانه بود فرهنگ و آرمان بسیج در تمامی عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم، آزادیخواهان و مقابله کنندگان با جهان کفر و استکبار به عنوان فرهنگ پیشرونده و تاثیرگذار شناخته شده است. همچنان محتاج بازشناسی ظرفیتهای جدید مربوط به این شجره طیبه و درخت تناور انقلابی در تمامی جهت گیریها هستم.حضور بسیج همیشه باشکوه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: لازم است بار دیگر و با ادامه جنایتکاریهای رژیم پوسیده صهیونیستی، نسبت به بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه ابراز انزجار و تنفر کنیم. بلندگوهای حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریوهای جذاب و خیالی میسازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکردهاند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. انشالله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.
ستایشی با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: نظارتهای میدانی و قضایی ریاست قوه قضاییه در ادامه سلسله اقدامات تحولی قوه قضاییه برای جمع بندی و آسیب شناسی رفتارهای قضایی و با هدف بهبود مسیر ارتباطی قوه قضاییه با مردم و اجتماعی سازی عدلیه مستمرا ادامه دارد و تاکید وی پیگیری مجدانه آن در همه واحدهای قضایی سراسر کشور است. در این نظارتها و بازدیدهای قضایی رفع عیوب ساختاری و دیوان سالارانه و تنظیم درجه حرکت سیستم قضایی براساس مطالبات عمومی و پاسخگو بودن دستگاه قضایی در مقابل اقدامات انجام شده از جمله تاکیدات رئیس قوه قضاییه است.
ستایشی بیان کرد: همچنین در بعد قضایی بر اتقان آرا، احکام صادره از سوی محاکم، نظارت برای جلوگیری از تکرار شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، ترویج نگاه علاج گونه به جای تعمیم نگاه موچگیرانه و تخریبی، تغییر رویکردهای پیشگیرانه به جای صدور احکام تصمیمی و صدور احکام متقن، مستدل، محکم و بازدارنده در صدر دستورات موکد پرتکرار ریاست قوه قضاییه قرار دارند و ما مجریان و تکرار کنندگان دستور رئیس قوه نیز همواره بر این مهم تاکید داریم و دستگاههای ناظر این مهم را به صورت جدی مطلع نظر قرار داده اند و پیگیری میکنند.
ستایشی گفت: صدور دستورات پانزده گانه رئیس قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستانهای مرکز استانها فصل نوینی از حرکت تعالی بخش قضایی را در برابر دیدگان همه قرار داده است. بدون شک ما در مجموعه دستگاه قضایی معتقدیم که رسانهها و افکار عمومی حق دارند با تمسک به همین دستورات خواستههای خود را از قوه قضاییه تدارک دیده و از ما برای نیل به این دستورات نقادانه مطالبهگری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحو اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی گفت: جلوگیری از تجسس در زندگی خصوصی افراد و متهمان، نظارت بر ضابطان قضایی و به کارگیری حسن خلق در رفتار با مراجعان اعم از شکات و متهمان و به ویژه خانواده و اطرافیان آنها، به کار بستن رفتارهای سازنده، اخلاق مدارانه و هدایتگونه در مواجهه با خانوادههای متهمان و محکومان، صدور آرای متقن، مناسب و متناسب، صدور احکام مستدل بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی و همچنین خودداری از اتخاذ تصمیمات وهن آمیز تحت عنوان مختلف از جمله احکام جایگزین حبس از نمونههای قابل دسترسی است که میتوان بر اساس آن رضایتمندی مردم از دستگاه عدلیه را سنجید.
وی ادامه داد: در قوه قضاییه از بابت کمک و یاری گرفتن از آحاد ملت شریف و نخبگان در اجرای این دستورات، تحقق و تجلی آنها دست یاری به سوی همگان دراز میکنیم.
ستایشی عنوان کرد: در ادامه اجرایی ساختن وعدههای دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعدههای داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام میکنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدانهای بیدار ملتهای آزادی خواه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایتها، نسل کشی ها، خیانتها و خباثتهای این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود.
وی افزود: پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پروندههای گروهکهای تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهکهایی است که در طول سالیان متمادی جنایتهای بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثتهایی که روی سیاهترین چهرههای تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوتها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حمید نوری گفت: آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در هفتم و هشتم نوامبر برگزار شد و در این جلسه وکلا آخرین دفاعیات از حمید نوری را مطرح کردند. بیست و هشتم آذر ماه سال جاری باید رای دادگاه تجدید نظر صادر شود. حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و امیدواریم این حکم در دادگاه تجدید نظر سوئد بروز و ظهور کند. همچنین دادستانی کل کشور در نامهای به دستگاه قضایی سوئد خواستار اخذ شهود برای رسیدگی صریح به پرونده حمید نوری شد اما این موضوع عملی نشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهداف قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی درباره رسیدگی به تخلفات درون سازمانی قوه قضاییه گفت: همکاری رسانهها را به عنوان فرصتی مغتنم برای قوه قضاییه میشماریم و این موضوع را غنیمت میدانیم. در زمینه تسهیل دسترسی خبرنگاران و تامین آزادی مشروع خبرنگاران اقدامات قابل ملاحظهای انجام شد، برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران رسانهای و خبرنگاران در جهت استفاده از منابع فراهم شده است. برای اولین بار جشن نقد رسانهای برگزار شد و جایزهای هم برای نقد درست و صحیح اعطا شد. معتقدیم همه باید از فضای آزاد و مشروع اطلاعرسانی بهره ببرند و صیانت خواهیم کرد. تا آنجا که قانوناجازه میدهد از ابزارهای قانونی علیه خبرنگاران استفاده نشود. آنچه رسالت ما است و به آن توجه داریم این است که تا آنجایی قانون اجازه میدهد بتوانیم همکاری داشتیم.
وی درباره آزادی توماج صالحی و آخرین وضعیت پرونده او گفت: پرونده فرد مورد نظر بر اساس گزارش دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان ارجاع شد و براساس اتهامات مطرح شده تحقیقات جامع در حوزه بازپرسی صورت پذیرفت پس از تحقیقات تفهیم اتهامات انجام شد و قرارهای قانونی برای فرد مورد نظر انجام شده است. متناسب با اتهامات مطروحه پرونده به دادگاه صالحه ارسال و اتهامات رسیدگی شد و دادگاه در خصوص اتهامات متهم رای خود را صادر میکند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم از حق قانونی خود در جهت اعتراض به تصمیم دادگاه استفاده میکند. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور پرونده را مورد بررسی قرار میدهد و کلیه موارد را بررسی میکنند تا حقی از احدی ضایع نشود. بعد از بررسی اولیه دادگاه در مقام توجه به مقام بالاتر خود قرار بازداشت موقت را لغو میکند و قرار وثیقه را صادر میکند که متهم با تودیع وثیقه از زندان آزاد میشود و پرونده همچنان در حال بررسی و پیگیری است.
خبر در حال تکمیل می باشد…